مقالات

مسئولیت پزشک: تبیین رویکرد تردّدی قانونگذار در ماده ی (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه

سیدعبدالرحیم حسینی۱، محمد جعفر صادق پور *۲، نقی آقازاده۳
۱- استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی، تهران
۲- دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشگاه خوارزمی تهران ، jafar.samen,۱۳۶۷@gmail.com
۳-  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه فقه وحقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم
چکیده: (۵۶۶ مشاهده)

فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در کتب خویش به مسئولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مسأله مطرح کرده و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتاً به معالجه بیماری می‌پردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رأی نیستند. برخی در صورت مأذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره¬ی دانش فقه مفهوم می یابند، اما به‌نظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوماً به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسئولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، با تأثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه ی غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ی ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.

 

دانلود pdf


 

بخش مراقبت های ویژه و حقیقت مرگ از نظر فقها و پزشکان
نویسنده(گان): شیخ علاالدین زعتری ، طه زرگریان ،
فقه پزشکی » پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره۲۴-۲۵
کلیدواژه: بیمار ، مرگ ، احیا
چکیده:

از جمله پرسش هایی که فقه اسلامی عهده دار پاسخ گویی به آن هاست، وضعیت فقهی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است. یکی از این وضعیت ها، مبتلاشدن فردی به مرگ مغزی و متصل شدن به دستگاه های احیاء است. در این وضعیت تا فرد به دستگاه های احیاء متصل باشد، دارای تنفس و گردش خون است و با جداسازی از دستگاه، تمام علائم حیاتی خود را از دست خواهد داد. در این وضعیت آیا می توان فرد را از نظر فقهی مرده دانست یا بایستی ضمن تفاوت گذاشتن میان مرگ پزشکی و مرگ فقهی، فرد را همچنان زنده فرض کرد و احکام زندگان را بر او باز کرد. از آنجا که بر اساس آموزه های دینی، نباید درد و رنج بیمار به دلیل جان دادن طولانی شود، در صورتی که پزشک نسبت به بهبودی بیمار، اعلام ناامیدی کند، جداکردن بیمار از دستگاه های حمایتی جایز خواهد بود، ولی تا مادامی که یقین به جدایی روح از بدن نداریم، نمی توان حکم به مرگ فرد کرد و احکامی همچون ارث را جاری دانست، اما اگر احتمال بهبودی و عدم بهبودی بیمار برابر باشد، تا رسیدن به مرحله ناامیدی، جداکردن بیمار از دستگاه های حمایتی جایز نخواهد بود.

کلیدواژگان: بیمار، مرگ ، احیا

 

دانلود pdf