مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی این مرکز، ضمن تعامل با پژوهشگران فقهی، پژوهشگران حقوقی و پژوهشگران عرصه پزشکی قانونی، تلاش دارد تا ابهامات، اجمالات و خلاء های فقهی- حقوقی که در حوزه قوانین مربوط به سازمان پزشکی قانونی ایجاد مشکل می کنند را دائر مدار شرع مقدس اسلام، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد تا از این رهگذر رهیافت های لازم را پیش روی مسئولین امر در سازمان پزشکی قانونی قرار دهد.
نوشته های مرتبط
تأثیر بهبودی، درمان و پیوند عضو مقطوع، در میزان دیه
سؤال
همان گونه که مستحضرید بر اساس برخی روایات وارده در باب دیات، خوب شدن بعضی جراحات یا نقص عضوها (نظیر شکستگی استخوان در اعضایی که دیه مقدره دارد یا شکافتن لب) میزان دیه را تغییر میدهد. با توجه به این که امروز به خاطر پیشرفت علم پزشکی تعداد قابل ملاحظهای از جراحات و نقص عضوها قابل درمان میباشد؛ بفرمایید:
الف. آیا تأثیر درمان در میزان دیه را به غیر موارد مصرّح در فقه نیز میتوان تعمیم داد؟
ب. آیا پیوند عضو مقطوع در میزان دیه تأثیر دارد یا خیر (در صورتی که انگشت یا دست شخصی در اثر جنایت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد میتوان عضو مقطوع را پیوند زد)؟[۱]
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)
الف. میشود تسرّی داد.
ب . پیوند هم مثل اندمال در کم شدن دیه تأثیر دارد.
۱۴/۱۰/۱۳۷۸
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
الف . در موارد منصوص دیه کسر میشود و در غیر آن با تحقق نفس عنوان دیه ثابت میشود و دلیلی بر کسر و تغییر آن نداریم.
ب . با قطع عضو دیه ثابت میشود و پیوند آن در میزان دیه مقدره اثری ندارد و نیز طول کشیدن یا آسان شدن مداوا موجب تغییر دیه مقدره نمیشود البته اگر در هر دو مورد مصالحه کنند بهتر است.
۲۸/۰۴/۱۳۷۸
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
الف. در غیر موارد منصوصه دیه را نمی توان تغییر داد.
ب . تأثیری ندارد.
۲۹/۰۲/۱۳۷۷
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
الف . در غیر موارد منصوص دیه نیست ارش الجنایه ثابت است و آن به نظر حاکم است و او باید خسارت و ضرر را در نظر بگیرد و ارش را تعیین کند.
ب . تأثیری ندارد.
۰۸/۰۵/۱۳۷۸
اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی شماره ۲۲۲۶/۷ تاریخ ۱۸/۶/۱۳۷۸
بازگشت به استعلام شماره ۷۸ / ۳۵۲مورخ ۹/۳/۷۸ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شرح زیر اعلام میشود:
مجرد وقوع جنایت بر مجنی علیه در مواردی که دیه خاصی مقرر شده است موجب اشتغال ذمه جانی به پرداخت دیه به مجنی علیه میشود و حصول سلامت و بهبود مجنی علیه چه قبل از حکم و چه بعد از حکم محکومیت و چه قبل از دریافت دیه یا بعد از دریافت آن باشد موجب سقوط آن نمیگردد و جز در موارد مصرحه در قانون موجب تغییر مقدار آن هم نیست.
[۱]. گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا – قم، سؤال ۴۳٫